احمدي‌نژاد يك ويژگي دارد كه براي من جالب است. او به تصميمات سياسي به چشم يك «بازي» بلندمدت و پويا نگاه مي‌كند. به همين دليل هر تصميم خود را بخشي از يك زنجيره تصميمات مي‌داند كه تحت تاثير تصميمات بازيگران ديگر هم قرار مي‌گيرد. اين مدل تصميم‌گيري او را وادار مي‌كند صرفا به دنبال اتخاذ يك تصميم براي پيروزي در يك رخداد نباشد بلكه تلاش كند الگوي تصميم‌گيري بازيگران ديگر را به نفع خود تغيير داده و در صورت امكان قواعد بازي را هم تغيير دهد. مثال مي‌زنم:
1- در جمهوري اسلامي عرف بوده روساي جمهور قبل از معرفي وزرا به مجلس با نمايندگان رايزني مي‌كردند. احمدي‌نژاد اين كار را نكرد. ترجيح داد انتخابهاي خود را به مجلس معرفي كند و مجلس نظرش را در قالب راي علني ابراز كند. فايده‌اش اين بود كه مجلس در ازاي فشاري كه به دولت مي‌آورد هزينه مي‌داد يعني احمدي‌نژاد مجلس را وادار كرد هزينه تصميماتش را بپردازد. بعد كه مجلس به وزيري راي نداد او يكي بدتر از قبلي معرفي كرد و باز هم (مثلا در وزارت آموزش و پرورش يا نفت) نتيجه اين شد كه مجلس رفتار خود را تغيير داد يعني مثلا علي‌احمدي كه براي وزارت محقر تعاون راي نياورده‌بود سال بعد براي وزارت معظم آموزش و پرورش راي آورد. اين دوره براي سعيدلو در وزارت نفت هم همين اتفاق رخ خواهد داد.
2- چهار سال قبل همه مي‌دانستند پورمحمدي، صفارهرندي، دانش‌جعفري و محسني‌اژه‌اي سهم رهبري در كابينه احمدي‌نژاد بوده‌است. يك سال پيش احمدي‌نژاد در جلسه‌اي با دانشجويان دانشگاه امام صادق صراحتا گفته بود كه پورمحمدي را ديگران به من تحميل كردند و وزارت ارشاد را هم رهبري اداره مي‌كند و من مسئوليتي در قبال عملكردش ندارم. پورمحمدي و دانش كه ظرف دو سال اول اخراج شدند صفار و اژه‌اي هم كه چنين تحقير شدند. از اين به بعد رهبري خواهد دانست كه توصيه نكند بهتر است وزرا هم خواهند دانست كه درون دولت، فرمان دست كيست.
3- رهبري نامه‌اي مي‌نويسد مودبانه كه انتخاب مشائي خلاف مصلحت جنابعالی و دولت (نه نظام) و موجب اختلاف و سرخوردگی ميان علاقمندان به شما (انگار رهبري مشاور تبليغاتي و مسئول ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد است) است. در مقابل احمدي‌نژاد يك هفته محل نمي‌گذارد و يك مصاحبه تند هم عليه مخالفان مشائي مي‌كند. نتيجه اينكه رهبري ناچار مي‌شود علني و رسمي اقدام كند. اول مشائي استعفا مي‌دهد و احمدي‌نژاد حكم جديدي همراه با مراتب ارادت و دلبستگي برايش صادر مي‌كند بعد در نامه‌اي كوتاه، رسمي و سرد اعلام مي‌كند بر اساس اصل 57 قانون اساسي (نه ارادت و ولايت و ...) ناچارا حكم حضرت آقاي سابق و سنگ روي يخ لاحق را پذيرفته است. نتيجه اينكه رهبري مي‌داند اگر باز هم بخواهد از اين دخالتها كند بايد هزينه‌اش را تمام و كمال بپردازد ضمن اينكه نتيجه عملي‌اش هم به اندازه چند متر جابجائي مشائي از اتاق معاون اول تا دفتر رئيس‌جمهور است.
[+]